رشد و توسعه مناطق آزاد

 روش دیگر که این نیز مورد عنایت نویسندگان بوده ، ارایه ویژگی ها و مشخصات آن مفهوم است که در این روش خواننده با مطالعه این خصیصه ها میتواند به کنه موضوع پی ببرد. البته استخدام هر یک از این روش ها کاملا بسته به سلیقه نویسنده است و دلیلی علمی برای قبول یکی و نسخ دیگری نیست . ما نیز در این نوشتار سعی داریم به تبعیت از دسته آخر از روش دوم تبعیت کنیم. 

موضوع مناطق آزاد اگر چه مفهوم جدیدی نیست لیکن همچنان میتوان درباره آن قلم زد و به بررسی تحلیل ها و نظریات اساتید و دکترین پرداخت . در این نوشته مختصر، سعی در بررسی آرای متفاوتی است که در این موضوع مهم ارایه شده تا با  مدنظر قراردادن آنها بتوان به شناختی نسبتا جامع رسید.

علاوه بر آن در ادامه نوشتار حاظر به منافع و اهداف این مفهوم نیز در حد توان خواهیم پرداخت، چالش ها و در نهایت عوامل موثر بر موفقیت این مفهوم نیز از دیگر مواردی است که در حد توان درباره آن خواهیم نوشت.

بطور طبیعی به علت وجود متن قانونی برای این موضوع در کشور ما، فصل الخطاب درباره مفهوم حاضر، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و یکم شهریور ماه سال هفتاد و دو و آیین نامه هایی است که این قانون تجویزبه صدور آن کرده است.

البته در برخی نصوص قانونی دیگر نیز به مناطق آزاد اشاره شده که آنها نیز باید مطمح نظر باشد. هرچند این نوشته بیشتر تاکید بر شیوه اجرایی و نگاه به سوابق اجرایی مناطق آزاد دارد و سعی شده در عمل ویژگی ها و چالش ها و موفقیت های این مفهوم را بررسی اجمالی نماید.

نخست: ویژگی ها

مناطق آزاد فضایی محدود از قلمرو سرزمینی هستند که با داشتن فلسفه ای متمایز در نحوه اداره کرد شکل میگیرند .در واقع این محدوده با نوع مدیریت ویژه خود شناخته میشود . مناطق آزاد پلتفرمی غیر رسمی شکل میدهند تا گفتگو در این اتمسفر اقتصادی برای تجار و فعالان اقتصادی تسهیل گردد. 

 نباید از نظر دور داشت که اگر چه کارکرد این مفهوم کاملا اقتصادی و تجاری است لیکن همچنان بخشی از حاکمیت به شمار میرود. همان حاکمیتی که برای کلیت محدوده سرزمینی تصمیمات قاعده مند مشخصی گرفته، در این محدوده فضا را برای کار تجار تسهیل نموده و از برخی حقوق مالی خود صرفنظر کرده است.

اگر چه این مناطق الزامی به حضور در مرزها ندارند ولی عموما در محدوده مرزی قرار میگیرند و همین موضوع از مناطق آزاد گلوگاهی ارزش آفرین در عرصه تجارت بین المللی ایجاد کرده است.

مناطق آزاد به عنوان مفهومی جغرافیایی نقشی ویژه در پیوند اقتصاد داخلی و بین الملل ایفا میکنند که البته این نقش بایستی در همگرایی و تسهیل فعالیت اقتصادی کشورها متمرکز گردد. 

در صورت عملکرد صحیح مناطق آزاد ، شبکه ای از منافع اقتصادی مشترک شکل خواهد گرفت. البته باید در نظر داشت که تجارت موضوعی دو طرفه است که باید هر دو سوی تجارت از آن سودآوری داشته باشند اگر یک طرف از این معامله سود و دیگری احساس زیان کند یا این رابطه خیلی زود از بین میرود یا تبدیل به رابطه ای پرتنش و ناپایدار میگردد.پس در روند ایجاد روابط اقتصادی صحیح در مناطق آزاد بایستی مطابق با استاندارد های اخلاقی و جهانی تجارت عمل کرد. امروز اصول تجارت عادلانه یکی از پیش فرض ها برای ورود به بازار های بزرگ جهانی است .  در نهایت با عملکرد صحیح اخلاقی و اقتصادی ، چند اتفاق ویژه خودنمایی خواهد کرد، یکی از این نتایج همگرایی اقتصادی است، چنانچه گفتیم هیچ فعالیت اقتصادی یک سویه نیست و هیچ تاجری صرفا برای رسیدن به نتیجه مطلوب دیگران فعالیت نخواهد کرد. به اصطلاح مرسوم تجارت موفق، گفت و گویی است که هر دو طرف با لبخند میز را ترک کنند.

به دیگر عبارت ، خلق پیوند اقتصادی مستحکم در مناطق آزاد، باعث ایجاد وابستگی متقابل خواهد شد که همین موضوع هزینه درگیری سیاسی را بالا میبرد . همین موضوع کارکرد اقتصادی منطقه آزاد را به کارکردی برای صلح بین المللی و منطقه ای هموار میسازد. تجارت فراتر از اقتصاد ،یک ابزار ژیوپولیتیکی و صلح ساز است که اگر به درستی هدایت شود مانند یک پل صلح عمل میکند که در دکترین به این شیوه لقب (صلح تجاری) داده اند.

به بیان دیگر اگر چه مهمترین کارکرد این مناطق، اقتصادی و برای رشد اقتصادی است ولی در صورت عملکرد صحیح و کسب نتایج مطلوب اقتصادی خواسته یا ناخواسته این مفهوم اقتصادی کارکرد خود را در مدیریت روابط بین کشورها نیز ایفا خواهد نمود که از آن با عنوان دیپلماسی پنهان نیز نام برده میشود.

مطلوب دیگر از نتایج مناطق آزاد، رشد و توسعه میزبانان این مناطق است. اگر که منطقه آزاد وظیفه خود را برای توسعه اقتصادی به درستی انجام دهد از فضایی صرفا برای صادرات و تولید، به مکانی برای محل زندگی و ابتکار و توسعه فرهنگی نیز تبدیل میشود. لازم به ذکر است که دولت ها اگر به مفهموم منطقه آزاد اهمیت میدهند ، این کارکرد اخیر را نیز مد نظر دارند وگرنه مانند برخی کشورهای دیگر میتوانستند به جای مفهوم منطقه آزاد از عناوینی مثل مناطق پردازش صادرات بهره بگیرند. چنانچه در برخی کشور ها همچون کنیا از همین روش دوم استفاده شده است. رابطه مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد از زمره روابط عموم و خصوص مطلق است. یعنی اگر چه یکی از کارکردهای منطقه آزاد همین پردازش صادرات است ولی همه آنچه در این مناطق مد نظر قانونگذار و سیاستگذار است این رویه نیست. 

هدف اصلی در منطقه آزاد جذب سرمایه گذار خارجی، توسعه تجارت ، گردشگری ، ترانزیت و ایجاد اشتغال است حال آنکه منطقه پردازش صادرات تمرکز خاص روی تولید کالا برای صادرات دارد و بیشتر روی صنایع سبک، مونتاژ و بسته بندی متمرکز است. این دو عنوان البته از نقطه نظر هدف و نوع فعالیت هم تفاوت هایی دارند ولی بطور خلاصه باید گفت منطقه آزاد مفهومی چند منظوره با رویکرد بازتر و تنوع فعالیت بیشتر است.

برای خلاصه کردن آنچه درباره ویژگی های مناطق آزد گفته شد میتوان گفت،  مهمترین ویژگی این منطقه، تجارت است که میتواند به شکل هایی چون تولید ، ترانزیت، پردازش صادرات، گردشگری نمایان شود و در صورتی که این کارکرد اصلی به نحو مطلوبی به انجام رسید و در اقتصاد ملی بالید،  اولا برای میزبانان منطقه توسعه فرهنگی و ثانیا برای کلیت کشور میزبان، دیپلماسی پنهان و در نهایت برای کشورهای همسایه پیوندهای اقتصادی محکم به وجود خواهد آورد که صلح و امنیت منطقه ای را نیز به همراه خواهد داشت.

دوم: تعریف منطقه آزاد

نه تنها کشور ها در قوانین داخلی به تعریف این مفهوم پرداخته اند (ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) بلکه در چندین اجلاس  و نهاد بین المللی سعی بر ارایه تعریفی جامع از این مفوم مهم شده است. برای مثال کنوانسیون کیوتو برای مناطق آزاد یا یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) که از سازمان های تخصصی ملل متحد به شمار میرود را میتوان نام برد که سعی دارند تعریفی واحد را به عنوان عرف بین المللی این مفهوم ایجاد نمایند. 

حتی در سال ۲۰۲۱ آنکتاد (سازمان تجارت و توسعه ملل متحد) گام های اولیه را برای تاسیس اتحادیه جهانی مناطق آزاد را برداشت. کارگروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف نیز برای مقابله با پولشویی در این مناطق توصیه هایی را در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.

از نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی، یکی از مفاهیم توسعه ، نظر به خارج و داشتن صادرات است. هر کشوری که بتواند این مهم را به نحو مطلوبی انجام دهد از نظر این مراجع بین المللی و البته از نگاه عمده اقتصاد دانان بین المللی توسعه یافته تلقی گردد. هر چند تکمیل کننده این نظر برای داشتن توسعه، نگاه به درون است

با این  مقدمه باید برای معرفی ساده و بی تکلف مناطق آزاد پرداخت. منطقه آزاد محلی است که در آن باید کالا تولید کرد و بدون گمرک صادرات نمود. به عبارت دیگر ناحیه ای جغرافیایی است که محدود و محصور بوده و اگر چه در داخل قلمرو گمرک ملی است ولی با قوانین خاص کار میکند به نحوی که ورود و خروج کالا از آن آزاد و مشمول قوانین و مقررات گمرکی معمول نیست . 

یونیدو منطقه آزاد را محرکه ای در جهت تشویق صادرات میشمرد . در نهایت برای جلوگیری از اطاله کلام در این قسمت تعریف زیر به عنوان خلاصه نظرات بین المللی و داخلی از مناطق آزاد ارایه میگردد: محدوده ای خارج از قلمرو گمرکی کشور که با هدف تسهیل تجارت ، سرمایه گذاری و خدمات  چند منظوره اعم از تولید ترانزیت گردشگری و بازرگانی ایجاد شده و مشمول معافیت ها و مقررات ویژه است.

در بیان مختصری از سابقه عملکردی این مفهوم در سطح بین المللی نیز باید گفت طبق یک برداشت، کشورهای کوچک در استفاده از این مفهوم عملکرد بهتری داشته اند . کشورهایی چون هنک کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، موریس  و جاماییکا نمونه هایی از کشورهای کوچکی بوده اند که توانسته اند کارنامه موفقی در این زمینه ارایه دهند. البته این به معنای عدم موفقیت کشورهای بزرگ نیست. برای نمونه یک کشور کوچک و یک نمونه بزرگ را بطور خلاصه میتوان مقایسه کرد:

 امارات متحده عربی در منطقه آزاد جبل علی توانسته است بیش از ۱۰۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت معرفی شده در  فهرست فورچون گلوبال را برای حضور در منطقه آزاد خود متقاعد و از آنها میزبانی نماید. این منطقه ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود و ۱۴۴ هزار نفر را نیز صاحب شغل کرده است.

منطقه شنزن در چین نیز موتور رشد اقتصادی چین شناخته میشود که در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص آن به معادل ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. در همین سال حدود ۱۲ میلییون و پانصد هزار نفر در این منطقه مشغول به کار بودند.

هم اکنون نیز برخی مناطق آزاد نو ظهور از جمله در لهستان شکل گرفته و تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد این کشور داشته است.

سوم: عوامل موثر بر موفقیت 

برای محاسبه عوامل موثر در موفقیت، باید به عملکرد نمونه های مشابه نیز توجه کرد، به عبارت دیگر با تطبیق نمونه های موفق نتیجه قابل اتکا تر خواهد شد. اگر چه اساتید هر رشته میتوانند به تفصیل در موضوع قلمفرسایی کنند ولی آنچه در عمل محقق شده و حاصل تجربه است را قطعا باید در اولویت گذاشت. هم اینک نمونه های مشابه در جهان که توانسته اند تاثیر غیر قابل چشم پوشی بر اقتصاد ملی خود داشته باشندکم نیستند و به اندازه ای گسترده هستند که بتوان از آنها الگو بردای خوبی به عمل آورد. ذیلا به برخی از این عوامل به اختصار میپردازیم: 

الف ترسیم چشم انداز واقع بینانه. 

چشم انداز آینده ای است واقع گرایانه ، تحقق پذیر و جذاب برای سازمان که مقصد نهایی آن، موفقیت سازمان است و مسیر حرکت سازمان را به سمت موفقیت همانند فانوس دریایی روشن میکند . البته این چشم انداز باید واقع گرایانه و دست یافتنی باشدو  در آن آینده سازمان و آنچه میخواهد به آن برسد بطور صریح درج شود، در واقع نوشتن چشم انداز، هنر دیدن آن چیزی است که هنوز مشخص نیست.

ب. ارایه امتیازات ویژه برای سرمایه گذاران و همچنین رفتار مناسب ، متناسب با فرهنگ آنها.

سرمایه گذاران به طور حتم انسان های باهوشی هستند و در مواجهه با چنین انسان هایی صداقت حرف اول را خواهد زد . علاوه بر این اگر شما اطلاعات کافی از آنچه میخواهید آن ها را برای سرمایه گذاری در آن ترغیب کنید نداشته باشید موفقیتی کسب نخواهید کرد . مواردی چون بیزنینس مدل ، بیزینس پلن و فایننشال استراتژی مسایلی است که باید در نظر داشت. 

به بیان دیگر اولا باید مشخص شود که شما میخواهید برای چه سرمایه گذاری از آنها دعوت کنید و ثانیا مدارک لازم برای بررسی طرح های خود را نیز در اختیار آنها قرار دهید . در نهایت همه این موارد را باید منطبق بر خواسته های سرمایه گذار و فرهنگ مورد اقبال او پیش ببرید.

 داشتن راهکارها و تسهیل کننده های قانونی اگر چه برای جذب سرمایه گذار حایز اهمیت است، ولی مسولین مناطق آزاد باید بتوانند نحوه تعامل با سرمایه گذاران و ارج نهادن به آنها را نیز به درستی پیاده کنند . تجار و دارندگان سرمایه در عموم کشور ها حتی قوانین مخصوص به خود را دارند و قانون گذار با تصویب قانون متفاوتی به نام قانون تجارت به طور سهل تر و مفصل تری حقوق آنها را گرامی  میدارد.

ج.گرایش به تولید و مبارزه با روحیه وارد کنندگی و مصرف گرایی. 

تولید دو دستاورد فوری دارد:  ارز آوری، اشتغال زایی . هر چه مسیر برای تولید هموار تر باشد این دو دستاورد مستعجل ، سهل تر به دست خواهند آمد. این دستاوردها نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند بلکه به تقویت موقعیت استراتژیک کشورها در بازارهای جهانی نیز منجر میگردد.  بعلاوه، تولید دستاورد های غیر مستقیم بسیاری نیز دارد که شرح آن فرصت متفاوتی طلب میکند.

د. تنوع بخشی به منابع درآمدی. 

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت مالی و استراتژی کسب و کارهمین موضوع است، این مفهوم نقش بسیار مهمی در کاهش ریسک های مالی ، افزایش پایداری و تضمین رشد بلند مدت  ایفا میکند.

ه. نهاد سازی برای جلب سرمایه گذاری. از قبیل استفاده از بازار سرمایه و بورس.

بازار سرمایه یکی از این شیوه هاست. شیوه های دیگر مثل اوراق قرضه، مرابحه، استصناع، سلف  و امثال آن روش هایی است که میتوان جذب سرمایه را برای رونق تولید از طریق آن به دست آورد.

و. شکل گیری فعالیت بانکداری. 

بانک نقش ممتازی در اقتصاد دارد که یکی از آنها تامین مالی و زمینه سازی سرمایه گذاری است. تسهیل مبادلات مالی و تجاری نیز از دیگر کارکرد های مهم بانک است البته در مناطقی که توجه  به سرمایه گذاری خارجی بیشتر است کارکرد های دیگر بانک مثل کاهش ریسک اقتصادی و ایجاد ثبات مالی  نیز بیشتر به چشم خواهد آمد. از دیگر سو در نحوه های پرداخت مطلوب تجار از قبیل ال سی  نیز نقش بانک ها برای تسهیل امور تجاری قابل چشم پوشی نیست.

هم اینک قوانین مطلوبی برای حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد فراهم است . البته باید در این زمینه واقع بین بوده و مسایل مرتبط به مشکلات بانکداری در کشور ما را نیز در نظر گرفت.

ز. بیمه و تضمین های لازم.

درروابط بازرگانی بین المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن، با روابط تجاری داخلی تفاوت داشته و با حقوق دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند . آنچه در این نوع قرارداد ها پایه گذار روابط مستحکم و طولانی مدت است ،تضامین ارایه شده از سوی طرفین و بیمه هایی است که همه این خطرات را پوشش میدهند. 

ح. جذب گردشگر خارجی و ایجاد ظرفیت های جدید گردشگری

به عنوان مشتی از خروار باید گفت طبق آمارهای بین المللی ورود هر پنج گردشگر به یک کشور ایجاد یک فرصت شغلی را به همراه دارد. گردشگری هم اینک یکی از شاخه های پرسود اقتصاد جهانی است به نحوی که برخی کشور ها حدود ده درصد کل اقتصاد خود را مرهون صنعت گردشگری هستند چنانچه به تنهایی ۷ درصد از کل صادرات جهانی به این صنعت اختصاص دارد و گردشگری بعد از سوخت ها و مواد شیمیایی در رتبه سوم صادرات جهانی است.

ت. به عنوان خلاصه همه آنچه درا ین مطلب گفته شد باید نوشت همه چیز در منطقه آزاد در خدمت دو عنصر است:  صادرات و ارز آوری. برای رسیدن به این مطلوب باید  هزینه ها را برای تجار کاهش داد. این کاهش هزینه ها شامل خرید زمین ، آماده سازی محل، ایجاد جاده های ارتباطی، آب رسانی ، خدمات عمومی و امثال آن میباشد. دست آخر آنچه به عنوان نکته کلیدی در این موضوع به شمار میرود این است که اگر در مناطق آزاد هدف غایی توجه به صادرات نباشد، در هدف آن دچار انحراف خواهیم شد.

چهارم: اهداف

اگر چه در بین سطور فوق به صورت کلی گاه درباره اهداف مناطق آزاد در جهت گیری و تاسیسشان صحبت شد ولی اگر بخواهیم به صورت مستقل به این موضوع بپردازیم میتوان موارد زیر را به عنوان اهداف کشورها از تاسیس این نهاد موثر پرداخت:

نخست: زمینه سازی برای کارتجاری با کشورهای همسایه. چه نزدیک و چه دور و تسهیل مبادلات دو جانبه و چند جانبه

دوم: تسهیل گری و کمک به چرخه تولید، صادرات، ترانزیت

سوم: توسعه کریدورهای ترانزیتی

ایران از نظر جغرافیایی در یکی از منحصر بفرد ترین مناطق ژیواکونومیکی جهان قرار گرفته ولی در مقایسه با اهمیت جایگاه جغرافیایی ما، موضوع توسعه کریدورها جای پیشرفت جدی دارد.

چهارم: جذب سرمایه گذار خارجی و تسهیل در استقرار آنها

پنجم: کسب درآمد ارزی و  ایجاد اشتغال 

ششم: تنوع بخشی به شرکای تجاری

هفتم: تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای تنش زدایی

هشتم: انتقال فن آوری

پنجم: چالش ها 

 به صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه آزاد به خودی خود تحول مثبتی  در آن ایجاد نخواهد شد . این مفهوم علاوه بر ویژگی ها و اهدافی که دارد با چالش هایی هم روبرو است که در صورت فایق آمدن بر آنها خواهد توانست مسیر رشد و تعالی خود  را هموار ساخته و وظیفه ذاتی خویش را در اقتصاد ملی به انجام برساند. 

پیش نیاز موفقیت، رفع و حل این چالش هاست که البته مدیران ارشد مناطق بایستی علاوه بر حل این موانع ، از این تهدید ها فرصتی برای توفیقات مناطق آزاد تجاری فراهم نمایند. ناگفته نماند که منتظر ماندن برای حل این چالش ها و عدم اقدام در حد امکان نیز پذیرفته نیست. 

برخی از این چالش ها در حیطه اختیارات تصمیم گیران ارشد دولتی است به عنوان مثال یکی از مهم ترین پیش نیازها برای موفقیت،  روابط بین المللی بدون تشنج است . موفقیت برای هیچ فعالیت اقتصادی ، در محیطی تنش زا متصور نیست. علاون بر آن اجماع نظر و حمایت همه جانبه دولت و پذیرش آزاد سازی اقتصاد نیز از لوازم مهم این مسیر پر چالش است. مورد مهم بعدی قوانین و مقررات بدون ابهام است. وجود قوانین متعدد و گاها متناقض علاوه بر عدم راهگشایی، مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد. حتی اگر قوانین این مشکلات را نداشتند ولی از شفافیت لازم برخوردار نبوده و دارای ابهام بودند نیز این مشکل ادامه خواهد داشت. موضوع مهم بعدی قدرت متمرکز مدیریت در مناطق آزاد است. وجود دستگاه های موازی یا عدم تمکین ساختار های مختلف حاکمیتی از قانون اداره مناطق آزاد مشکلی جدی در برخی مناطق است. آزادی نقل و انتقال سرمایه و ارز در این مناطق نیز هر چقدر که بیشتر مورد توجه باشد باعث جلب سرمایه گذاران خارجی خواهد شد. سرمایه گذار خارجی علاوه بر نقل و انتقال آسان ارز و سرمایه به آزادی بکارگیری نیروی کار خارجی نیز نیاز دارد. اگر چه هدف از جلب سرمایه خارجی ایجاد اشتغال است ولی اینکه دست او در استفاده از نیروهای مدنظرش  بسته باشد قطعا مطلوب نظر سرمایه گذاران خارجی نخواهد بود.

آنچه گفته شد پیش نیاز های کلی است که حل و فصل آن در اختیار نهادهای کلان دولتی است ولی برخی موارد و چالش ها نیز هستند که در صورت عدم حل و فصل آنها  طعم موفقیت برای مناطق آزاد به سختی به دست خواهد آمد. 

الف. قاچاق

قاچاق در اقتصاد نتایج قابل توجهی دارد که برخی از آن عبارتند از : ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر در عین بالا بودن نرخ رشد بیکاری – ضعیف شدن انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ – از بین بردن فرصت‌های شغلی به جهت غیرمولد بودن قاچاق – اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا 

البته دو تاثیر بیکاری و فقر نتایج غیر مستقیم و بلند مدت این پدیده نا مبارک اقتصادی است

ب. واردات بی رویه

ج. تحریم

د. امکانات زیر بنایی 

ه. بانکداری و بیمه 

و. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه گذاری پرریسک برای تجارت های نوپا از قبیل استارتاپ ها موضوع مهمی است که نقش جاودانه ای در موفقیت های پرشتاپ بعضی تجارت های دانش بنیان و پرسود دارد

ز. رو آوردن به صادرات خالص

اینکه صرفا موضوع صادرات محدود به واردات کالاهایی باشد که ناقص تولید شده اند تا با انجام عملیاتی بسیار محدود به دنبال صادرات آن باشیم و آن را به عنوان توفیق در صادرات معرفی کنیم نیز یکی از چالش هایی است که مناطق آزاد با آن مواجه هستند. در مطالعات علمی کالایی را بومی و تولید یک کشور معرفی میکنند که حدود ۷۰ درصد آن در کشور مبدا تولید شده باشد.

دست آخر میتوان به مشکلات اقتصاد ایران به طور کلی اشاره کرد و  با بومی کردن مشکلات اقتصاد سه موضوع دیگر را نیز به عنوان مشکلات اپیدمیک اقتصاد ایران (و نه تنها مشکلات مناطق آزاد) کمبود سرمایه و ارز ، عقب ماندگی نسبی دانش فنی و صادرات کم برشمرد  .

مهدی صمدی : کارشناس ارشد حقوق

انتهای پیام/

منبع خبر: ایلنا