نسخه کارشناسان برای درمان بازار بورس

میثم فدائی، مدیر پیشین فرابورس با اشاره به آثار منفی عرضه پنجاه همت اوراق در اسفند سال قبل گفت: عرضه اوراق دولتی در شکل گیری نرخ‌های بهره غیر متعارف تاثیر گذار است. البته عرضه این اوراق در همه جای دنیا مرسوم بوده و اتفاق خوبی قلمداد می‌شود اما ناکارآمدی در عرضه این اوراق سبب شده تا یک ابزار مفید، به سیستمی مضر برای بورس و اقتصاد کشور بدل شود.
وی ادامه داد: تقویم زمانی عرضه اوراق مالی در دولت پیاده سازی شود. به عنوان مثال عرضه ۵۰ همتی اوراق دولت در شب عید سال گذشته فشار فروشی عجیبی را به بازار القا کرد. اگر این عزضه‌ها یک شبه اتفاق نمی‌افتاد و از قبل برنامه ریزی شده بود، قاعدتا بازار و فعالان با آمادگی به استقبال آن میرفتند.
فدائی مشکل دیگر اوراق اخزا را برشمرد و گفت: از اوراق دولتی در همه جای دنیا به عنوان بدون ریسک‌ترین ابزار موجود یاد می‌شود اما در کشور ما این گزاره تا حدودی مخدوش شده است؛ چرا که به واسطه عقود اسلامی اوراق اخزا به پیمانکار واگذار می‌شود. پیمانکار نیز بسته به شرایط تورمی کشور، نقدینگی را بسیار مهمتر از نوسانات چند درصدی نرخ می‌بیند. قاعدتا برای رسیدن به نقدینگی بیشتر، شاهد فروش همه جانبه اوراق در زمان کوتاه در بازار خواهیم بود که مشکل ساز می‌شود.
مدیر عامل اسبق فرابورس مهمترین کلید واژه این روزها را نرخ بهره دانست. او با بیان اینکه نرخ بهره به بالاترین حد خود رسیده اضافه کرد نرخ بهره ۳۰ درصد دیگر نرخ بهره نیست بلکه بهره در بهره است.او با مهم دانستن عواملی که بر نرخ بهره اثر گذارند اضافه کرد: تا سال ۹۴ تنها عوامل پولی بر نرخ بهره اثر می گذاشتند اما پس از ورود اوراق قرضه نرخ بهره از ارگان هایی به غیر بانک مرکزی نیز اثر می پذیرد.این کارشناس بازار سرمایه نبود بازار گردان اسناد خزانه را علت این موضوع دانست و خواستار توجه به این موضوع مهم شد. وی همچنین داشتن سر رسید کوتاه مدت برای اسناد به دلیل نبود کوپن کوتاه مدت را یکی از راهکار های ساده دانست.
راه حلی کارآمد برای حل مشکل ناترازی برق
سخنران دیگر نشست، دکتر محمد حسن ملیحی درخصوص تاثیر مدیریت نقدینگی در بازارسرمایه گفت: نوساناتی که در نرخ بهره شاهد بودیم باعث شده انتظارات از بازارسرمایه به سمت بازار بدهی برود. در دوسال گذشته اوضاع شرکت ها با افت مواجه بوده و شرکت های شاخص ساز در صورت های مالی خود با افت درآمد و کاهش سود مواجه هستند.
ملیحی ادامه داد: توجه به سایر بورس‌ها و گسترش آن‌ها می‌تواند ناترازی انرژی و مشکلات قطعی برق را تا حدودی برطرف کند. فروش برق صرفه‌جویی شده یا تولید شده در بورس انرژی این رقابت را ایجاد می‌کند که نقدینگی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ها هدایت پیدا کند که واضحا تولید را توجیه پذیر می‌کند.
در بخش دیگری از این نشست، داود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد ضمن ذکر یک مقدمه‌، نکاتی را در خصوص تامین مالی عمرانی از طریق بورس برشمرد و گفت: از آنجایی که هزینه‌های جاری کشور بسیار زیاد است، منابع تخصیصی به پروژه‌های عمرانی صرف همین هزینه‌ها می‌شود. در حال حاضر تقریبا ۲۰ سال طول میکشد تا پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسند که ضربه بزرگی به منابع و اقتصاد کشور است. در بحران سال ۲۰۰۸ نیز مشابه چنین اتفاقاتی رقم خورد؛ به طوری که ۱۰ درصد از GDP کشور صرق پروژه‌های عمرانی به ۴ درصد تقلیل پیدا کرد.
وی ادامه داد: بنابراین این یک دغدغه جهانی شد که پروژه‌های عمرانی با کمک بخش خصوصی تامین مالی شوند که یکی از راه‌های آن قطعا بازار سرمایه است. چرا که در نبود بخش خصوصی، دولت بی‌گدار به آب زده و آن بخش پروژه‌های عمرانی که توجیه اقتصادی ندارند و از پیش شکست خورده هستند را اجرایی می‌کند که شاهد هدر رفت یا پارک منابع به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال هستیم.
دانش جعفری نیز از با تکیه بر تجربیات جهانی، مدلی را برای دخیل کردن بخش خصوصی عناون کرد و ادامه داد: بخش خصوصی یخش و یا تمام پروژه را در اختیار می‌گیرد و بازگشت سرمایه از ۲ طریق می‌تواند انجام گیرد: اولا بهره برداری اون طرح به عهده بخش خصوصی شود و یا دوما به واسطه اجاره به شرط تملیک یا سایر عقود پول خود را پس میگرد. این مدلی که بخشی ز تامین مالی، تجربه، دانش فنی و غیره به بخش خصوصی واگذار شود توسط بانک توسعه آسیا و بانک adb این روش را پیاده سازی شده که از آن طرح‌ها به موفقیت یاد می‌شود.
وی ادامه داد: پروژه تهران شمال فقط با داشتن عوارضی برای بخش خصوصی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. اما ایجاد دو شهرک در ابندا و انتهای جاده می‌تواند این پروژه را برای بخش خصوصی جذاب کرده و پروسه تامین مالی به سهولت دنبال شود.
دکتر حسین عبده تبریزی از دیگر مدعوین اولین همایش فعلان بازار سرمایه؛ سخنان خود را از موضوع نرخ بهره بالا آغاز کرد و گفت: بدون شک بازار سرمایه از افزایش نرخ های بهره آسیب دیده است اما اینکه اکنون بخواهیم به نظام کنترل گر بازگردیم و نرخ‌های بهره را اصلاح کنیم اصلا امکان پذیر نیست زیرا نرخ ها شکل گرفته است. نرخ بازار دولتی برروی ۳۰ درصد قرار گرفته، اوراق شرکت های معتبر در ۴۰ و نرخ های بالاتر هم در شرکت های جمعی و یا برخی از بیمه های عمر قابل مشاهده است. بنابراین با توجه به شرایط موجود اگر بانک مرکزی هم بخواهد این وضعیت را تغیر دهد ممکن نیست.
عضو سابق شورای عالی بورس عنوان کرد: موضوع شفافیت نرخ‌های بهره و تاثیر بورس بر آن موضوعی است که سازمان بورس با اتکا بر آن و عدم قیمت گذاری های دستوری پتروشیمی ها، فولادی ها وغیره از اهمیت نقش خود می گوید. در سوی مقابل درخصوص نرخ ارز و آزاد بودن آن بانک مرکزی قدم اول را برداشته است اما بازار سرمایه نیز بالا رفتن نرخ‌ها را ممکن کرده است. باید گفت اینکه از طریق بازار نرخ های بهره یا ارز کاهش یابد جز با کاهش تورم امکان پذیر نیست.
 
 

منبع خبر: خبرگزاری برنا