طرد شدن زنان از اجتماع و تجاوز

درپی انتشار خبری مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران مشهور سینما به علت تعرض به یک دختر جوان به گفت‌و‌گو با دکتر مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل‌الرعایا نشستیم.
مسعود جوکار درزی در این رابطه اظهار داشت: در نظام حقوقی کشور ما که مبتنی بر شرع انور است، اصل بر برائت اشخاص است و این مهم در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورد تاکید و تصدیق قرار گرفته است. از این روی تا زمانی که به موجب قانون و مطابق مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس ادله اثبات مصرح در قانون وقوع بزه و انتساب آن به شخصی اثبات نگردد، در پناه اصل برائت بوده و بیگناه می باشد و هرگونه انتشار اخبار و انتساب بزه به مشتکی عنه از مصادیق افترا و نشر اکاذیب می باشد.
علاوه بر اینکه باید به این موضوع توجه داشت، حتی پس از طرح شکایت علیه هر شخصی، به موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفهای محکوم میشوند. مضافا مطابق ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص خاصی که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است. لذا در مانحن فیه آنچه در خصوص پرونده قضایی  این هنرمند در حال انتشار در فضای حقیقی و‌مجازی است، فارغ از صحت و سقم و یا کذب بودن آن که مسئولیت احراز آن با مرجع قضایی است، جملگی خلاف قانون ، شرع و اخلاق است.
از این روی فارغ از موضوع یادشده با توجه به گسترش رسانه ها و فضای مجازی خاطر نشان می سازد: نشر اکاذیب یا شایعه‌پراکنی یکی از جرایم مهم است که به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و برخلاف واقع، با هدف آسیب رساندن به افراد یا تشویش اذهان عمومی، اشاره دارد. برای مثال، انتشار یک خبر کذب در مورد روابط شخصی یک شخصیت معروف، به منظور ایجاد تشویش عمومی، مصداقی از نشر اکاذیب به شمار می‌رود.
 گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، نشر اکاذیب در این بسترها به یکی از چالش‌های بزرگ حقوقی تبدیل شده است. نشر اخبار نادرست و شایعه‌پراکنی در این شبکه‌ها می‌تواند به سرعت گسترش یافته و آبرو و اعتبار افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
قانون‌گذار در ایران، برای جلوگیری از نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی، مقرراتی را در نظر گرفته است. بر اساس این مقررات، افرادی که با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اقدام به انتشار اخبار کذب در این شبکه‌ها می‌کنند، می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار گیرند و مجازات‌هایی شامل حبس یا جریمه نقدی ، برای آن‌ها تعیین می‌شود.
وی درخصوص شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی افزود:  برای اینکه جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی محقق شود، وجود شرایط زیر ضروری است:
سوءنیت: فرد باید با قصد اضرار به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به نشر اکاذیب کند. این سوءنیت می‌تواند نسبت به افراد یا حتی مقامات رسمی باشد.
بستر ارتکاب جرم: انتشار اخبار دروغین و نادرست باید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها انجام شود.
نسبت دادن به دیگران: اکاذیب منتشر شده باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت داده شود.
عدم نیاز به حصول نتیجه: در این جرم، تحقق نتیجه شرط نیست؛ یعنی حتی اگر شایعات یا اکاذیب به هدف مورد نظر نرسد، صرف انتشار آن‌ها برای تحقق جرم کافی است.
این حقوقدان اظهار داشت: قانون‌گذار در ایران، برای مقابله با نشر اکاذیب و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و شخصی ناشی از آن، مقررات خاصی را تدوین کرده است. این قوانین به منظور حفاظت از حیثیت و آبروی افراد و همچنین جلوگیری از تشویش اذهان عمومی به کار گرفته می‌شوند. در ادامه به مهم‌ترین قوانین مرتبط با نشر اکاذیب اشاره خواهیم کرد:
الف) قانون مجازات اسلامی(نشر اکاذیب سنتی)
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- “هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه و یا شلاق تا (۷۴) ضربه  محکوم شود.”
ب) قانون جرایم رایانه‌ای(نشر اکاذیب در فضای مجازی)
در سال ۱۳۸۸، قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد که به جرم‌انگاری بسیاری از جرایم اینترنتی و فضای سایبری، از جمله جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداخته است.
ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی[ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای]- (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)– “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
ج) قانون مطبوعات(نشر اکاذیب مطبوعاتی)
قانون گذار،دربند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز به نشر اکاذیب پرداخته است. هر گاه در نشریه‌ای کاغذی یا الکترونیکی، مطالب خلاف واقع و یا اشاعه شایعات و مطالبی که موجب اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی گردد منتشر شود، مدیر نشریه مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد.
مدیرعامل موسسه حقوقی مجد افزود: نشر اکاذیب در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با گسترش فضای مجازی به موضوعی جدی تبدیل شده است. قانونگذار این جرم را متفاوت از اشکال سنتی نشر اکاذیب دانسته و در قانون جرایم رایانه‌ای به صورت جداگانه به جرم‌انگاری آن پرداخته است. این جرم از جمله جرایم مطلق و غیرقابل گذشت است و در صورت اثبات آن نزد دادگاه، مرتکب علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد. آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با نشر اکاذیب و رعایت آن‌ها توسط کاربران فضای مجازی ضروری است تا بتوان از گسترش این پدیده جلوگیری کرده و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر و قابل اعتمادتر تبدیل کرد.
این حقوقدان اضافه نمود: باید توجه داشت بجز در مواردی خاص، دروغ‌گویی جرم نیست؛ آنچه جرم است اظهار یا انتساب مطلب خلاف واقع با وضعیت روانی خاصی است:
اولاً گوینده به استناد صدر ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی باید علم به دروغ بودن مطالب داشته باشد. به همین دلیل اگر مرتکب باور داشت مطلبش صحیح است یا با اعتماد به شخصی، مطالبی را اظهار نمود که از قضا دروغ از کار درآمد، مرتکب جرم نشده است .
ثانیاً مرتکب باید انگیزه‌اش از بیان دروغ، «اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی» باشد پس اگر با نیت خیر اقدام به بیان دروغ نماید، جرم محقق نشده است.
نکته اساسی آن است که وجود علم و قصد نیز باید برای مقام قضایی به اثبات برسد.
نکته مهم دیگر آن است که تحلیل را نمی‌توان نشر اکاذیب دانست چرا که در تحلیل، صاحب قلم برداشت خود از وقایع و علت‌های آن را ذکر می‌نماید. اگر تحلیل و پیش‌بینی، نشر اکاذیب تلقی شود بسیاری از مدیران ارشد هم‌اکنون باید یا در زندان باشند یا در انتظار زندان!
در نهایت مجددا تاکید می گردد مطابق اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و تا زمانیکه افراد در مقام مشتکی‌عنه هستند، نه عرفا و شرعا و نه اخلاقا انتشار شکوایبه پیش از صدور کیفرخواست صحیح نیست، ضمن آنکه جرایم منافی عفت شرایط خاص دارد و نباید بی‌ملاحظه اخبار آن منتشر گردد چرا که حیثیت و آبرو موضوعی‌ست جبران ناشدنی!
این مطلب حاوی تبلیغات می باشد
 

منبع خبر: خبرگزاری برنا